المقاعد
من يدخل البوابة: بحساب العمل نفسه الذي يمنحه مزوّد هويتكم، فلا مقاعد شبحية ولا حسابات مكررة.
التسعير
تسعيرٌ على طريقة البوابة: رقمٌ مرئي، لا مفاجأة.
المبدأ الذي يحكم المنتج يحكم سعره: ما تدفعه مقاعدُ ورصيدُ استخدامٍ يُعرض يوميًا، الرصيد نفسه الذي يراه الموظف والقيادة داخل البوابة، لا جدول أسعارٍ يعيش في عالمٍ آخر.
الجواب المختصر
نموذج التسعير: مقاعد بحسابات العمل + رصيد استخدامٍ مرئي يوميًا، والحوكمة كلها (البوابات والسجل واللوحة والتصدير) داخل السعر لا إضافةً تُباع. لا باقات منشورة قبل الإطلاق: الأرقام النهائية تُحدَّد مع الدفعة الأولى، وتُناقش في الدقيقة الثلاثين من الجلسة.
الرصيد: رقمٌ يومي مرئي
فريق التقارير: استهلاك اليوم
٦٤٪
المالية: استهلاك اليوم
٤١٪
العمليات: استهلاك اليوم
٢٣٪
طلب رفع رصيد: ينتظر موافقة مديرٍ مسمى
أرقام توضيحية: الغرض شكلُ الرقابة على الكلفة، لا وعدٌ بأرقامكم. هذا الرصيد نفسه شاشةٌ في المنتج.
المعادلة
مقاعد، ورصيد، وموافقات تضبط السقف.
ثلاثة حدودٍ واضحة بدل بنودٍ صغيرة في آخر العقد، لأن فاتورة الذكاء الاصطناعي يجب أن تُقرأ كما يُقرأ سجله.
رصيد الاستخدام
ما تستهلكه المحادثات فعلًا: رقمٌ يومي يراه الموظف في صفحته والقيادة في لوحتها، قبل أن يصير فاتورة.
الموافقات تضبط السقف
رفع الرصيد قرارُ مديرٍ مسمى يُكتب قيدًا، فالكلفة تتحرك بقراركم المسجَّل، لا بزحفٍ يكتشفه المدير المالي آخر الشهر.
الرصيد ليس فكرةً تسويقية لهذه الصفحة: إنه شاشة الرصيد في لوحة التحكم.
موقفٌ تصميمي
الحوكمة كلها داخل السعر، لا «طبقة امتثال» تُباع منفصلة.
منتجٌ حوكمتُه إضافةٌ مدفوعة يقول إن الحوكمة كمالية. عندنا البوابات الأربع هي المنتج، فلا نسخةٌ «اقتصادية» تطفئ السجل، ولا عدّادٌ يبيعكم رؤيتكم لأنفسكم.
- البوابات الأربع. الهوية والصلاحية والرصيد والسجل، لكل طلب، في كل خطة، بلا استثناء.
- السجل كاملًا. بما فيه قيود المنع وأفعال الإدارة، لا «سجلّ متقدم» يُشترى لاحقًا.
- لوحة القيادة. أين يجري الاستخدام وكم يكلّف ومن وافق، ضمن المنتج لا وحدة تقارير.
- التصدير بصيغة الآلات. إلى نظام الرصد لديكم وإلى مراجعيكم: الصيغة نفسها، داخل السعر.
٤ بواباتداخل السعر: لكل طلب
سجلٌّ واحدكامل، بما فيه المنع، لا وحدة تُشترى
لوحة القيادةضمن المنتج، لا «إضافة تقارير»
التصديربصيغة الآلات: للرصد وللمراجعة
بصراحة كاملة
لا باقات منشورة، وهذا قرارٌ نشرحه لا نخفيه.
صفحة تسعيرٍ بلا أرقام تحتاج شجاعة؛ صفحةُ أرقامٍ ستتغير بعد شهرين تحتاج اعتذارًا.
لا توجد باقات منشورة بعد: نحن قبل الإطلاق، والأرقام النهائية تُحدَّد مع الدفعة الأولى لا قبلها.
وتُناقش في الدقيقة الثلاثين من الجلسة، بعد أن تكونوا رأيتم الرصيد يعمل أمامكم.أن نقول «الرقم يُحدَّد معكم» أصدقُ من أن ننشر رقمًا نعرف أنه سيتغير.
لمن يملك قرار الميزانية: جلسةٌ تنتهي برقم.
سياقكم أولًا، ثم الرصيد حيًّا على حالةٍ تشبهكم، ثم الأرقام على الطاولة في الدقيقة الثلاثين، وما لا يناسب ميزانيتكم يُقال في الجلسة نفسها.
أسئلة المشترين
تُسأل في كل نقاشٍ للميزانية.
لماذا لا تنشرون الأسعار؟
لأننا قبل الإطلاق، والتسعير يُحسم مع الدفعة الأولى على استخدامٍ حقيقي، ونشر أرقامٍ ستتغير يخالف قوانيننا. ما ننشره هو الأصدق اليوم: النموذج كاملًا، وموعدَ الرقم ومكانه في الجلسة.
هل الحوكمة إضافة مدفوعة فوق السعر؟
لا: الحوكمة هي المنتج. البوابات الأربع والسجل واللوحة والتصدير داخل السعر في كل الأحوال؛ ولا توجد نسخة تعمل «بلا سجل» لنبيعكم السجل عليها.
هل توجد تجربة مجانية؟
قبل الإطلاق لا صفحة تسجيلٍ ذاتي، بصراحة. ما يوجد: حالة تجريبية تُضبط معكم في الجلسة على بياناتٍ توضيحية، وللدفعة الأولى فترة تحقّقٍ تُتفق شروطها كتابةً.
ماذا يرفع التكلفة بعد التعاقد؟
الاستخدام، وهو الشيء الوحيد، وتراه يوميًا قبل أن يصير فاتورة: مقاعد تُضاف بقرار، ورصيد يُرفع بموافقة مديرٍ مسمى تُكتب قيدًا. لا رسوم مفاجئة على «ميزات حوكمة».
الرقم يأتي مع السياق، لا قبله.
خمسٌ وأربعون دقيقة: حالتكم، ثم الرصيد يعمل أمامكم، ثم الأرقام تُناقش على الطاولة، وتخرجون بنموذج التكلفة مكتوبًا لا محفوظًا من إعلان.